دولت كانادا براي رشد اقتصادي مردم و همچنين در جهت قابل تحمل كردن شرايط نا متعادل تورم فعلي از سوي مردم برنامه هايي را در سال جديد اعمال خواهد كرد. بخشي از اين تلاشهاي دولت جهت جلوگيري از دلالي در حوزه مسكن خصوصا خانه هاي نو ساز و يا بازسازي شده ميباشد.
دولت معتقد أست خانه بمنظور زندگي و آسايش مردم بايد ساخته شود و نه به منظور توليد كالايي كه دلال ها و سوداگران براي سودجويي از آن بهره مي جويند . همچنين دولت بر اين باور أست كه دلالي در اين حوزه بر افزايش بي رويه قيمتها تاثير بسزايي دارد. يكي از اين دست معاملات خريدوفروش خانه هاي پيش خريد شده قبل از ساخت و تحويل سازندگان و يا قبل از سكونت در انها توسط خريداران را شامل ميشود. بعبارت ديگر واگذاري قراردادهاي خريد خانه از طرف اين دلال ها مورد توجه دولت مردان قرار گرفته و از تاريخ هفتم ماه مي امسال افرادي كه اقدام به فروش و يا واگذاري خانه هاي نو فبل و يا بعد از اتمام كار سازندگان خانه كنند در صورتيكه دليل قانع كننده ايي براي اين اقدام خود نداشته باشند شامل افرادي خواهند بود كه ماليات (GST/HST) بر خريد و فروش انها اعمال خواهد شد.
قانون فعلي فرصتهاي زيادي را به دلالان خانه هاي پيش خريد شده داده تا بتوانند پولهاي زيادي را از اين طريق كسب نمايند كه اين عملكرد نه تنها به افزايش تورم بلكه منجر به افزايش قيمت خانه ها گرديده و نهايتا مصرف كننده هاي اصلي اين خانه ها زيان اين نوع كسب و كار سودجويانه را بايد بپردازند.
قوانين موجود در اعمال ناعادلانه پرداخت (HST/GST) براي مصرف كننده گان اصلي خانه هاي نوساز تاثير زيادي دارد.
بدين منظور و براي سر و سامان دادن به اين موضوع در بودجه پيشنهادي دولت در سال ٢٠٢٢ قرار بر اين شده أست كه از هفتم ماه مي امسال واگذاري قراردادهاي پيش خريد خانه هاي نو ساز و بازسازي شده مشمول ماليات ( HST/GST) گردند.
از كليه خريداراني كه قصد خريدوفروش اينگونه خانه ها را دارند توصيه ميشود براي گرفتن اطلاعات دقيق تر از چگونگي اعمال قوانين جديد با مشاوران مالياتي و مشاوران مسكن خود تماس حاصل كنند.
كميته تحريريه انجمن حرفه ايي مشاوران املاك ايراني كانادايي PICRA
منابع :
Government of Canada